أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأحزاب السياسية الرئيسية اتفقت مبدئيا على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة المقبلة خلفا
لحكومة سعد الحريري.
وكان الحريري قد استقال من منصبه في التاسع والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول الماضي إثر احتجاجات حاشدة على تدهور الوضع الاقتصادي وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وذكرت قناتا "إل.بي.سي.آي" و"إم تي في" اللبنانيتان أن التوافق على تسمية الصفدي رئيسا للوزراء جاء في اجتماع بين تيار المستقبل، الذي يقوده الحريري، والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة قوله إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لم يبد اعتراضا على اختيار الصفدي.
ولم يصدر تعليق رسمي على تلك الأنباء.
وفور صدور تلك الأنباء بشأن الاتفاق عل
القضاة في الجزائر ليسوا جزءا من الحراك السلمي، لكنهم أضربوا بالتزامن مع مسيرات الحراك اليومية، من أجل مطالب مهنية واجتماعية، بالإضافة إلى رفضهم سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وكان كثيرون من الناشطين والمتظاهرين علقوا آمالا كبيرة على القضاة، بعد تهديدهم بعدم الإشراف على الانتخابات، أو تبرئة ساحة عدد من الناشطين والمثقفين الذين اعتقلوا بتهمة المساس "بالأمن العام وسلطة الدولة."
إلا أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع نقابة القضاة الوطنية مؤخرا، وأنهوا بموجبه حركتهم الاحتجاجية، لكنهم خلفوا أيضا صدمة بين ناشطي الحراك السلمي.
ويقول أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش: "إن الانتخابات هي استكمال لتطبيق المادة 102 من الدستور، وإنها البديل لأي مبادرات أخرى يمكن أن تعرض أمن الجزائر للخطر".
لكن الملايين من الجزائريين يرون أن هذه الانتخابات تكريس للثورة المضادة حسب وصفهم، وعودة للنظام ورموزه على حساب المطلب الشهير للمتظاهرين وشعارهم "رحيل كل العصابة".
ويطالب ناشطو الحراك بأن تكون هناك "مرحلة انتقالية حقيقية" لا يشارك فيها أي من رموز النظام السابق ومسؤوليه، وأن أي انتخابات يجب أن تشرف عليها سلطة تنفيذية مستقلة، تنبثق عن حوار شامل مع كل قوى المجتمع.
ى تسمية الصفدي، تجمع عشرات المحتجين أمام منزله في طرابلس ودعا بعضهم للاعتصام هناك، قائلين إن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد.
ويواصل الحريري، المكلف برئاسة حكومة تصريف الأعمال، مناقشاته مع القوى السياسية في لبنان لبحث تشكيل الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تضم تشكيلة من السياسيين والتكنوقراط.
ورفض الحريري العودة مجددا إلى رئاسة الوزراء دون تشكيل حكومة اختصاصيين لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وعمل الصفدي ضمن حكومة نجيب ميقاتي ما بين عامي 2011-2014 في منصب وزير المالية.
وقبلها، تولى وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة عام 2008 وحكومة الحريري عام 2009.
وانتخب الصفدي عضوا في البرلمان اللبناني لأول مرة عام 2000 عن دائرته الانتخابية في طرابلس.
وبحسب وكالة رويترز، نشر موقع ويكيليكس عام 2009 برقية سرية للسفارة الأمريكية وصفت فيها الصفدي بأنه "رجل أعمال جمع ثروته في المملكة العربية السعودية ويعد من المقربين من العائلة الحاكمة".
دخلت الجزائر مرحلة عدم استقرار سياسي منذ إلغاء ترشح بوتفليقة لفترة خامسة، تبعها إلغاء الانتخابات الرئاسية، وتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل الرئيس لأسباب صحية.
ما أهميتها؟
تكتسب الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر أهمية بالغة بسبب موجة المظاهرات الاحتجاجية السلمية، التي أدت إلى تغيرات جذرية في بنية النظام الذي أرساه بوتفليقة.
وكان الحريري قد استقال من منصبه في التاسع والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول الماضي إثر احتجاجات حاشدة على تدهور الوضع الاقتصادي وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وذكرت قناتا "إل.بي.سي.آي" و"إم تي في" اللبنانيتان أن التوافق على تسمية الصفدي رئيسا للوزراء جاء في اجتماع بين تيار المستقبل، الذي يقوده الحريري، والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة قوله إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لم يبد اعتراضا على اختيار الصفدي.
ولم يصدر تعليق رسمي على تلك الأنباء.
وفور صدور تلك الأنباء بشأن الاتفاق عل
القضاة في الجزائر ليسوا جزءا من الحراك السلمي، لكنهم أضربوا بالتزامن مع مسيرات الحراك اليومية، من أجل مطالب مهنية واجتماعية، بالإضافة إلى رفضهم سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وكان كثيرون من الناشطين والمتظاهرين علقوا آمالا كبيرة على القضاة، بعد تهديدهم بعدم الإشراف على الانتخابات، أو تبرئة ساحة عدد من الناشطين والمثقفين الذين اعتقلوا بتهمة المساس "بالأمن العام وسلطة الدولة."
إلا أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع نقابة القضاة الوطنية مؤخرا، وأنهوا بموجبه حركتهم الاحتجاجية، لكنهم خلفوا أيضا صدمة بين ناشطي الحراك السلمي.
إلى أين ستؤدي الانتخابات الرئاسية؟
ترى الحكومة أن الانتخابات الرئاسية مفتاح حل الأزمة التي فجرتها رغبة الرئيس السابق في الترشح لفترة خامسة، وأنها تكرس الحل الدستوري الذي يدعمه الجيش.ويقول أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش: "إن الانتخابات هي استكمال لتطبيق المادة 102 من الدستور، وإنها البديل لأي مبادرات أخرى يمكن أن تعرض أمن الجزائر للخطر".
لكن الملايين من الجزائريين يرون أن هذه الانتخابات تكريس للثورة المضادة حسب وصفهم، وعودة للنظام ورموزه على حساب المطلب الشهير للمتظاهرين وشعارهم "رحيل كل العصابة".
ويطالب ناشطو الحراك بأن تكون هناك "مرحلة انتقالية حقيقية" لا يشارك فيها أي من رموز النظام السابق ومسؤوليه، وأن أي انتخابات يجب أن تشرف عليها سلطة تنفيذية مستقلة، تنبثق عن حوار شامل مع كل قوى المجتمع.
ى تسمية الصفدي، تجمع عشرات المحتجين أمام منزله في طرابلس ودعا بعضهم للاعتصام هناك، قائلين إن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد.
ويواصل الحريري، المكلف برئاسة حكومة تصريف الأعمال، مناقشاته مع القوى السياسية في لبنان لبحث تشكيل الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تضم تشكيلة من السياسيين والتكنوقراط.
ورفض الحريري العودة مجددا إلى رئاسة الوزراء دون تشكيل حكومة اختصاصيين لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
- ما شكل الحكومة اللبنانية المقبلة؟
وعمل الصفدي ضمن حكومة نجيب ميقاتي ما بين عامي 2011-2014 في منصب وزير المالية.
وقبلها، تولى وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة عام 2008 وحكومة الحريري عام 2009.
وانتخب الصفدي عضوا في البرلمان اللبناني لأول مرة عام 2000 عن دائرته الانتخابية في طرابلس.
وبحسب وكالة رويترز، نشر موقع ويكيليكس عام 2009 برقية سرية للسفارة الأمريكية وصفت فيها الصفدي بأنه "رجل أعمال جمع ثروته في المملكة العربية السعودية ويعد من المقربين من العائلة الحاكمة".
من المقرر أن ينتخب الجزائريون رئيسا جديدا للبلاد في 12 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.
يرفض
هذه الانتخابات المتظاهرون في الحراك السلمي المستمر منذ نحو تسعة أشهر، بينما تدعمها قيادة أركان الجيش. وتقول الحكومة إنها الحل الوحيد الذي يكرس
الخيار الدستوري، للخروج من أزمة الفراغ السياسي المؤسساتي منذ 2 إبريل/
نيسان الماضي، تاريخ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.دخلت الجزائر مرحلة عدم استقرار سياسي منذ إلغاء ترشح بوتفليقة لفترة خامسة، تبعها إلغاء الانتخابات الرئاسية، وتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل الرئيس لأسباب صحية.
ما أهميتها؟
تكتسب الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر أهمية بالغة بسبب موجة المظاهرات الاحتجاجية السلمية، التي أدت إلى تغيرات جذرية في بنية النظام الذي أرساه بوتفليقة.
Comments
Post a Comment