جاءت موافقة مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية الأحد الأول من كانون الأول/ديسمبر ، على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التي يعتبر كثير من المراقبين أنها جاءت متأخرة، لتفتح الباب على سيناريوهات مختلفة بانتظار العراق، لا يمكن لأحد الجزم بتغليب أحدها على الآخر، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتوقع مزيدا من القتلى برصاص أجهزة الأمن. وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية، لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور ".، وتنص هذه المادة، على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا من الكتلة النيابية الأكبر، لمنصب رئيس الوزراء، على أن يتولى هذا المرشح اختيار تشكيلة حكومية، خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتعرض على البرلمان. وعلى مستوى الاحتجاجات الدائرة في الشارع العراقي، والتي يزيد عدد قتلاها من المحتجين يوما بعد يوم، لا يدري أحد ما إذا كانت استقالة عبد المهدي ، ستؤدي إلى تهدئة الشارع الغاضب ، وكان كثيرون قد وصفوا استقالته، بأنها جاءت متأخرة وأن هذا التأخير ...
في كلمة ألقتها بمناسبة الذكرى الأربعين لجلوسها على العرش، استخدمت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، مصطلحا لاتينيا لوصف عام 1992 لم يرق للكثيرين، إذ قالت إنه كان أي "عام مروع"، نظرا لأنه شهد حالتيْ طلاق في العائلة المالكة، وكذلك نشر كتابيْن عن حياة الأميرة ديانا، التي كانت لا تزال على قيد الحياة آنذاك، بجانب اندلاع حريق مروع في قلعة ويندسور. لكن الملكة لم تكن تعلم أن الأسوأ لم يأت بعد. فبعد خمس سنوات ، وتحديدا في 31 أغسطس/ آب 1997، لقيت ديانا حتفها جراء حادث مروري. وأدى بطء صدور رد فعل من جانب الملكة على الحادث، بالإضافة إلى عدم عودتها على الفور من قلعة بالمورال - وهي قصر ملكي في اسكتلندا - إلى تعرضها لهجوم عنيف من جانب الصحافة وعامة الناس على حد سواء، وهو ما جعل شعبية العائلة المالكة في بريطانيا تصل إلى أدنى مستوياتها خلال عقود. لكن المشهد يبدو مختلفا بعد 22 عاما، خاصة بالنسبة للملكة إليزابيث الثانية، التي يمكن القول إنها صارت، وهي في الثالثة والتسعين من العمر، الشخصية الأكثر شعبية في الأسرة المالكة، إلى حد جعل ثيابها وقبعاتها وحتى حُليها، محط اهتمام شديد...