جاءت موافقة مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية الأحد الأول من كانون الأول/ديسمبر ، على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التي يعتبر كثير من المراقبين أنها جاءت متأخرة، لتفتح الباب على سيناريوهات مختلفة بانتظار العراق، لا يمكن لأحد الجزم بتغليب أحدها على الآخر، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتوقع مزيدا من القتلى برصاص أجهزة الأمن. وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية، لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور ".، وتنص هذه المادة، على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا من الكتلة النيابية الأكبر، لمنصب رئيس الوزراء، على أن يتولى هذا المرشح اختيار تشكيلة حكومية، خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتعرض على البرلمان. وعلى مستوى الاحتجاجات الدائرة في الشارع العراقي، والتي يزيد عدد قتلاها من المحتجين يوما بعد يوم، لا يدري أحد ما إذا كانت استقالة عبد المهدي ، ستؤدي إلى تهدئة الشارع الغاضب ، وكان كثيرون قد وصفوا استقالته، بأنها جاءت متأخرة وأن هذا التأخير ...